اگرچه تحدید حدود دریایی اصالتاً نمودی از حاکمیت سرزمینی است؛ اما هنگامی که پای سایر کشورها به میان می آید، توافق ضرورت پیدا می کند. تحدید حدود دریایی فرآیندی است که در آن، با تعریف و تعیین خطوط مشخص، مناطق دریایی که با یکدیگر تداخل دارند، از هم جدا می شوند و تحدید حدودهای یک جانبه برخلاف حقوق داخلی، جایگاهی در حقوق بین الملل ندارند. مطابق بند 1 مواد 73 و 84 کنوانسیون حقوق دریاها، برای دستیابی به یک راه حل منصفانه، تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی/فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور با توافق و قرارداد بر اساس حقوق بین الملل به نحو پیش گفته در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تعیین خواهد شد. ازاین رو، دولت ها برای مثال می توانند با مراجعه به دیوان ها و محاکم بین المللی، به حل اختلاف هایشان بپردازند. البته شایان ذکر است، با عنایت به عرفی بودن فرآیند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال، ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نموده بود که از آن به عنوان انصاف نتیجه محور نام می برند؛ اما انتقادی که به این رویکرد وارد است، آن است که اعمال آن ذهنی و سلیقه ای است به طوری که رسیدگی قضایی/داوری به تحدید حدود دریایی را پیش بینی ناپذیر می کند. در این راستا، سرانجام در قضیه دریای سیاه، دیوان رسماً و صریحاً روش تحدید حدود سه مرحله ای را برای تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تبیین و تجویز کرد؛ چنان که امروزه رأی این قضیه به عنوان سابقه اصلی در مورد روش تحدید حدود شناخته می شود. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، رأی پیش گفته مورد بررسی قرار گیرد.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت و گاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قراردادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز در خزر، اعتبار قراردادهای 1921 و 1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیربستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه و غیرنظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدلهای قابل ارایه در تحدید حدود به ارایه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارایه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزر را بیش از 19 درصد در نظر گرفت.

در حقوق کنونی تحدید حدود دریایی، روش خط هم فاصله جایگاهی بنیادین دارد، این در حالی است که بنابر نص کنوانسیون حقوق دریاها، ترسیم و محاسبه خط هم فاصله باید بر مبنای خطوط مبدا دریای سرزمینی کشورهای دارای سواحل مقابل و مجاور انجام گیرد. اما آنچه بر این قاعده سایه ای از ابهام انداخته، این پرسش است که اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها دارای خطوط مبدا مستقیم باشند، آیا می توان خط هم فاصله را بر مبنای این خطوط مستقیم ترسیم و محاسبه کرد؟ این مساله به ویژه در پیوند با مذاکرات تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت مطرح می شود، چراکه ایران خواستار لحاظ شدن خطوط مبدا مستقیم خود در تعیین مرز منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دو کشور بوده و است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مراجع قضایی و داوری بین المللی همواره از ترتیب اثر دادن به خطوط مبدا مستقیم در امر تحدید حدود خودداری می کنند و رویه معاهده ای کشورهای ساحلی نیز در مجموع موید همین رویکرد است. از همین رو، کاروری موضع ایران در این خصوص، خواه در مذاکرات آینده بین دو کشور و خواه در صورت ارجاع اختلاف به مرجع ثالث، مورد تردید است.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل دریاها بر شانه های استوار نظام قدرتمند عرف بین المللی که به دفعات مورد استناد مراجع قضایی و داوری بین المللی بوده، بنا شده است. لذا بسیار ضروری بود که در یک تحقیق جامع قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی که در طی قرن های متمادی بارها دستخوش تغییر و دگرگونی بوده را مورد مطالعه قرار دهیم. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی به قواعد عرفی تحدید حدود مناطق دریایی به بررسی این روند می پردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: حقوق بین الملل عرفی نقش مهمی در فرآیند تشکیل حقوق بین-الملل دریاها و شکل دهی به معیارهای لازم برای ارزیابی قواعد آن داشته است. اصل مشترک بودن دریاها، اقتدار ملی بر دریاها، اصل آزادی دریاها در قرون وسطی، قضاوت محاکم دریایی و نظرات حقوقی مراجع حل اختلافات دریایی، شواهدی بر عرفی بودن قواعد حاکم بر دریاها است. نتیجه گیری: حقوق عرفی روش خاصی را برای تحدید حدود که از نظر حقوقی لازم الاجراء و یا ایجادکننده وضعیت ممتاز نسبت به روش های دیگر باشد ارائه نکرده است.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد. برای تحدید حدود املاک، بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود، یک مرتبه در جراید منتشر می شود. اگر تقاضاکننده؛ خود یا نماینده اش، در موقع تحدید حدود، حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت، حدود ملک تعیین نگردد، اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید، حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنایی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان همواره یکی از مناطق حائز اهمیت محسوب می شده است. پیشرفت فن آوری و در نتیجه امکان دسترسی هرچه بیشتر کشورهای ساحلی به منابع زنده و غیرزنده ی آن، بر اهمیت اقتصادی و راهبردی آن افزوده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور، موضوع دسترسی به دریای خزر و بهره برداری از منابع موجود در آن ابعاد جدیدی یافته است. امروزه مهمترین مساله ی دریای خزر، رژیم حقوقی حاکم بر آن و مساله ی تحدید حدود آن است که مقدم بر سایر مسائل آن است. نوشتار پیش رو با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای درصدد بررسی تحولات رژیم حقوقی تحدید حدود دریا ی خزر از کنوانسیون های 1921 و 1940 تا جدیدترین آن ها یعنی کنوانسیون 2018 آکتائو می باشد. با توجه به مناطق نسبتاً متفاوتی که کنوانسیون آکتائو نسبت به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعریف نموده و برخی واژگان و اصطلاحات به کار رفته، مقاله ی حاضر با لحاظ رویه ی قضائی بین المللی و اصول و قواعد حاکم بر رژیم حقوقی دریاها، به تبیین آن ها اقدام و تحلیل هایی را ارائه داده است.

تحدید حدود مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به حقوق دریاها محسوب می شود. با وجود این که قواعد مربوط به تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنوانسیون حقوق دریاها گنجانده شده، ولی این قواعد ماهیت کلی دارند. در نتیجه برای منصفانه شدن تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید به اصول انصاف رجوع نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل عدم قطع به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه منصفانه در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره قابل اعمال است؟ بررسی این مسئله برای منصفانه شدن تحدید حدود مناطق دریایی ضروری است و همچنین از پیچیدگی های تحدید حدود می کاهد. به علاوه، مشخص شدن این موضوع می تواند باعث احقاق حقوق ایران در زمینه مناطق دریایی تحدید حدود نشده اش با دیگر کشورهای ساحلی گردد. یافته ­های این پژوهش نشان می­ دهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل و بر دیگر اصول انصاف مقدم است. همچنین اعمال این اصل باعث اصلاح و تعدیل روش خط هم فاصله و یا تغییر آن می شود.

اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلاهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارایه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.